تعريف إماراتي

الرهن العقاري في الإمارات

الرهن العقاري في الإمارات هو عقد قرض يقدمه بنك أو جهة تمويل لشراء عقار سكني أو تجاري، ويُضمن بضمانة عينية على العقار نفسه تُسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك. لا يكتمل الرهن قانونياً إلا بقيد الرهن في السجل العقاري، وبذلك يصبح للممول حق الأولوية على ثمن العقار في حال التنفيذ. تشمل العقود عادةً مدة سداد بين عشر سنوات وخمس وعشرين سنة، وفائدة ثابتة لفترة أولية قبل التحول إلى فائدة متغيرة مرتبطة بمؤشر مرجعي. يجب أن يفهم المقترض أن العقار يبقى مرهوناً للبنك حتى السداد الكامل وفك القيد رسمياً.

إجابة مختصرة

الرهن العقاري في الإمارات هو قرض مضمون بعقار يُسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك، وتحدد قواعد المصرف المركزي حدود نسبة التمويل وشروط الإفصاح.

ما هو الرهن العقاري؟

الرهن العقاري في الإمارات هو عقد قرض يقدمه بنك أو جهة تمويل لشراء عقار سكني أو تجاري، ويُضمن بضمانة عينية على العقار نفسه تُسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك. لا يكتمل الرهن قانونياً إلا بقيد الرهن في السجل العقاري، وبذلك يصبح للممول حق الأولوية على ثمن العقار في حال التنفيذ. تشمل العقود عادةً مدة سداد بين عشر سنوات وخمس وعشرين سنة، وفائدة ثابتة لفترة أولية قبل التحول إلى فائدة متغيرة مرتبطة بمؤشر مرجعي. يجب أن يفهم المقترض أن العقار يبقى مرهوناً للبنك حتى السداد الكامل وفك القيد رسمياً.

لماذا يهم المشتري؟

يحدد الرهن العقاري قدرة المشتري الفعلية على الدخول إلى السوق، لأن الفرق بين تمويل بنسبة 80% وتمويل بنسبة 50% يعني مضاعفة الدفعة المقدمة المطلوبة. كذلك تؤثر مدة الرهن وسعر الفائدة على القسط الشهري وعلى التكلفة الإجمالية للعقار، وقد يتجاوز إجمالي الفوائد المدفوعة على مدى عشرين سنة 50% من سعر العقار. بالإضافة إلى ذلك، يحدد نوع الفائدة (ثابتة أو متغيرة) درجة الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة العالمية. لذلك ينبغي مقارنة عروض البنوك على أساس معدل النسبة السنوي الفعلي وليس على أساس الفائدة المعلنة فقط.

حدود نسبة التمويل من المصرف المركزي

حدد المصرف المركزي لدولة الإمارات حدوداً قصوى لنسبة التمويل إلى قيمة العقار (LTV) بحسب جنسية المقترض ونوع العقار وقيمته وما إذا كان أول عقار للمقترض أم لا. هذه الحدود ملزمة لكل البنوك العاملة في الدولة ولا يجوز تجاوزها، وتنطبق على المسكن الأول والثاني وعلى عقارات على الخارطة بشروط مختلفة. الجدول التالي يلخص الحدود الرئيسية المعمول بها وفق نظام الرهن العقاري للأفراد الصادر عن المصرف المركزي.

الحالةالحد الأقصى للتمويل LTVالمصدر
مواطن — عقار أول حتى 5 مليون درهم85%المصرف المركزي
مواطن — عقار أول فوق 5 مليون درهم75%المصرف المركزي
مقيم — عقار أول حتى 5 مليون درهم80%المصرف المركزي
مقيم — عقار أول فوق 5 مليون درهم70%المصرف المركزي
عقار ثانٍ أو إضافي (أي جنسية)60%المصرف المركزي
عقار على الخارطة (أي جنسية)50%المصرف المركزي

تسجيل الرهن ورسومه لدى DLD

بعد توقيع عقد الرهن مع البنك، يُسجل الرهن لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي كي يصبح نافذاً تجاه الغير. تبلغ رسوم تسجيل الرهن لدى DLD 0.25% من قيمة القرض زائد 290 درهماً رسوم إصدار مع رسوم خدمة لأمين التسجيل العقاري. يضاف إلى ذلك رسم تقييم العقار من المُقيِّم المعتمد لدى البنك، ورسم معالجة القرض الذي يتراوح عادةً بين 0.5% و1% من قيمة القرض، إضافة إلى تأمين العقار وتأمين الحياة على المقترض. عند سداد القرض كاملاً يجب فك الرهن لدى DLD حتى يصبح سند الملكية خالياً من القيود.

مفاهيم خاطئة شائعة

1. كل المقترضين يحصلون على نفس نسبة التمويل: خطأ. يحدد المصرف المركزي حدوداً مختلفة بحسب الجنسية وقيمة العقار وكونه أول أو ثانٍ. 2. الفائدة المعلنة هي التكلفة الفعلية: خطأ. التكلفة الفعلية تقاس بمعدل النسبة السنوي الفعلي بعد إضافة الرسوم والتأمين. 3. الرهن يكتمل بمجرد توقيع العقد مع البنك: خطأ. لا يصبح الرهن نافذاً قانونياً إلا بقيد الرهن لدى DLD. 4. السداد المبكر مجاني دائماً: خطأ. كثير من البنوك تفرض عمولة سداد مبكر تصل إلى 1% من المبلغ المسدد بحدود النظام. 5. التأخر في قسط واحد لا يؤثر على العقار: خطأ. التعثر المتكرر يفعّل إجراءات التنفيذ على العقار المرهون وفق قانون الرهن التأميني.

مصادر رسمية

تحقق دوماً من المصادر الرسمية قبل اتخاذ قرار مالي أو قانوني.

المراجع

هذه المادة معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة قانونية أو تنظيمية أو تمويلية. تحقق دائماً من الجهة الرسمية قبل الدفع أو التوقيع.

الأسئلة الشائعة

الرهن العقاري في الإمارات هو قرض يقدمه بنك مرخص لشراء عقار، ويضمن البنك حقه بقيد رهن مسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك على العقار نفسه. يبقى الرهن قائماً حتى السداد الكامل وفك القيد، وتنظم قواعد المصرف المركزي حدود نسبة التمويل وشروط الإفصاح للمقترض.

وفق تعليمات المصرف المركزي، يحصل المقيم غير المواطن على تمويل أقصى 80% من قيمة العقار للمسكن الأول إذا كانت قيمته خمسة ملايين درهم أو أقل، و70% إذا تجاوزت ذلك. يهبط الحد إلى 60% للعقار الثاني أو الإضافي، وإلى 50% للعقار على الخارطة بصرف النظر عن الجنسية.

تبلغ رسوم تسجيل الرهن لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي 0.25% من قيمة القرض، تضاف إليها 290 درهماً رسوم إصدار، مع رسوم أمين التسجيل العقاري. يدفع المقترض كذلك رسوم تقييم العقار من المُقيِّم المعتمد، ورسم معالجة القرض الذي يتقاضاه البنك ويبلغ عادةً بين 0.5% و1% من قيمة القرض.

نعم، يقدم عدد من البنوك الإماراتية تمويلاً لغير المقيمين لشراء عقار في مناطق التملك الحر بدبي. عادةً تكون نسبة التمويل القصوى 50% من قيمة العقار وفقاً لسياسة كل بنك ومعايير الجدارة الائتمانية، مع متطلبات مستندية أوسع تشمل إثبات الدخل في بلد الإقامة وكشف حساب بنكي لستة أشهر.

الفائدة الثابتة تظل ثابتة لفترة أولية محددة عادةً بين سنة وخمس سنوات، فتمنح يقيناً في القسط الشهري. الفائدة المتغيرة ترتبط بمؤشر مرجعي مثل EIBOR ويتغير القسط مع تغيره. تختار البنوك عادةً صيغة هجينة: فائدة ثابتة في المرحلة الأولى ثم متغيرة بعد ذلك.

فP

فريق PropertyWiki

الفريق التحريري

تاريخ النشر: 10 مايو 2026

تاريخ التحديث: 10 مايو 2026

يجمع فريق PropertyWiki التحريري بين خبراء العقارات والمستشارين القانونيين ومحللي السوق لتقديم إرشادات عقارية شاملة للمستثمرين الدوليين.